ازدواج از ديدگاه سه دين بزرگ الهي

نويسنده:دكتر حسين حميديان


همه ما مي‌دانيم كه مسئله ازدواج جزو احوال شخصيه است و در تعريف احوال شخصيه نيز گفته‌اند كه مجموع صفات انساني است كه به اعتبار و ارزش آنها يك شخص در اجتماع داراي حقوق شده و آن حقوق را اجرا و اعلام مي‌كند، مانند تابعيت كه وضعيت فرد را نسبت به دولت معين مي‌كند، لذا قواعد مربوط به تابعيت را هر كشوري به صورت جداگانه براي اتباع خود تنظيم مي‌كند و اگر كسي مطابق اين قواعد نباشد، بيگانه محسوب مي‌شود.
در حقوق بين‌الملل خصوصي اتباع هر كشور در هر كجاي دنيا كه باشند، در مسائلي چون اهليت و شخصيت و به طور كلي در احوال شخصيه مانند ازدواج، طلاق، اقامتگاه، ارث، وصيت، فرزند خواندگي، ولايت، حضانت و قيمومت و ... تابع قوانين دولت متبوع خود خواهند بود و اسناد سجلي آنان معتبر شناخته مي‌شود و مأموران كنسولي يك كشور در كشور ديگر نيز وظيفه دارند نسبت به تنظيم اسناد براي اتباع خود در خارج از كشور اقدام كنند.
قانون مدني ايران نيز در ماده ۷ اين حق را براي
تباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت، حقوق ارثيه در حدود معاملات تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خود دانسته است كه اين ماده در واقع استثنائي است بر ماده ۵ قانون مدني ايران كه طبق آن همه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطيع قوانين ايران دانسته است. لازم به توضيح است منظور از اتباع خارجي مندرج در ماده ۷ اعم است از اهل كتاب و غير كتاب لذا شامل پيروان آيين بودايي و برهمايي نيز مي‌شود. پس قوانين احوال شخصيه قوانيني هستند كه به اعتبار شخصيت فرد وضع مي‌شود و موضوع آن افراد هستند.
● مفهوم بيگانه در قانون مدني و قوانين شرعي:
طبق قانون مدني بيگانه كسي است كه داراي تابعيت كشوري غير از كشور ايران باشد. يعني غير ايراني باشد. پس كلمه بيگانه در برابر كلمه هموطن به كار برده مي‌شود، اعم از اينكه اين شخص عقيده اسلامي داشته باشد، يا پيرو عقايد ديگري مانند مسيحيت يا يهوديت باشد، يا آنكه اصلاً عقيده‌اي نداشته و مشرك باشد. اما بيگانه در قوانين شرعي فقط به غير ايراني گفته نمي‌شود، بلكه به كسي اطلاق مي‌گردد كه غير مسلمان باشد لذا مسلمانان ساير كشورها بيگانه تلقي نمي‌شوند، چون در بينش اسلامي مرز، مرز عقيدتي است، نه مرز جغرافيايي و كشورهاي اسلامي تا رسيدن به وحدت نهايي ناگزير به پذيرش بعضي از قواعد حقوقي همانند مرزها و امثال آن هستند. از اين ديدگاه مرز جغرافيايي با حكومت جهاني واحد اسلامي مغايرت دارد.
● ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان در اسلام:
طبق نظر فقهاي شيعه ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايز نيست و قانون مدني ايران نيز با تأسي از فقه اسلامي در ماده ۱۰۵۹ اعلام نمود: «نكاح مسلمه (زن مسلمان) با غير مسلم (مرد غير مسلمان) جايز نيست» با توجه به نظر فقهاي اسلامي و همچنين ماده فوق الذكر، اولاً: در اين قضيه فرقي بين اهل كتاب و غير كتاب قائل نشده. ثانياً: فلسفه منع ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان خوف از تأثيرپذيري زن از عقايد غير اسلامي و مبتني بر كفر شوهر است چون از اين ديدگاه زنان از موقعيت ضعيف‌تري نسبت به مردان برخوردارند و در صورت ازدواج با غير مسلمان احتمال متأثر شدن زن از عقيده شوهر بيشتر است. اين ممنوعيت مبتني بر قرآن و اعتقادات اسلامي است.
● عملكرد كشورهاي اسلامي در اين خصوص:
در برخي از كشورهاي عربي ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان اهل كتاب جايز است. در كشور كويت ازدواج مرد با زن غير مسلمان و يا زن با مرد غير مسلمان جايز نيست و قوانين اين كشور اجازه چنين امري را نمي‌دهد. در كشورهاي سوريه و الجزاير نيز مقرراتي شبيه مقررات مندرج در ماده ۱۰۵۹ قانون مدني ما اعمال مي‌شود، يعني ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان را جايز نمي‌دانند. در كشور لبنان ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به ثبت مي‌رسد و عكس آن نيز ممكن است. در كشور مصر چنين چيزي ممكن نيست و در كشور عربستان نه تنها ازدواج با اهل كتاب ممنوع است، بلكه ازدواج زن و مرد اهل تسنن با زن و مرد شيعي نيز رسميت ندارد.
● ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان در اسلام و قوانين مدني:
مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ قانون مدني مي‌گويد: منعي براي ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان وجود ندارد و يا حداقل در اين باره ساكت است، اما در بين فقها در خصوص اين موضوع اختلاف نظر است. بعضي از فقها نكاح موقت مرد مسلمان با زن غير مسلمان را بلا مانع مي‌دانند، اما در ازدواج دائم اختلاف نظر وجود ندارد و به اتفاق آراي فقهاي شيعه جايز نيست.
● فلسفه مخالفت فقهاي شيعه در امر ازدواج با غير مسلمان:
در رابطه با ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان خوف از تأثير پذيري عقايد و آيين مرد است، زيرا سلطه مرد و احاطه او بر زن از ديدگاه فقهاي شيعه مسئله قابل انكاري نيست و با توجه به اينكه اسلام برتري كفار را بر مسلمانان نمي‌پذيرد، لذا اين ازدواج جايز نيست، اما فلسفه منع فقهاي شيعه در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان آن است كه زن به عنوان مادر نقش بسيار عمده‌اي در پرورش فكري كودكان و ساختار اعتقادي آنها ايفا مي‌كند و در واقع دامن مادر دبستان اوليه طفل است و هموست كه شخصيت او را در دوران طفوليت شكل و نقش مي‌دهد و در واقع معمار واقعي و اصلي شكل‌گيري و تكوين شخصيت كودك كسي جز مادر او به حساب نمي‌آيد، لذا از اين رو اسلام اجازه نخواهد داد كه كودك مسلماني در دامن مادري پرورش يابد كه هيچ گونه تعهدي نسبت به حفظ ارزش‌هاي اسلامي ندارد.
اساس اين عقيده آيه كريمه‌اي است كه مي‌فرمايد: با مشركان تا زماني كه ايمان نياورده‌اند ازدواج نكنيد. (سوره بقره ۲۲۱) فقهايي كه مخالف ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان حتي به صورت موقت هستند، معتقدند كه حكم آيه فوق عام و روشن است و شامل ازدواج دائم و موقت هر دو مي‌شود. اما موافقان اين امر مي‌گويند در ازدواج موقت چون هدف تشكيل خانواده و تربيت اولاد نيست و بيشتر ارضاي غريزه مد نظر است، خطري براي جامعه اسلامي ندارد و بلامانع است. ذكر اين نكته ضروري است كه اگر مرد مسلمان با زن غير مسلمان كه خارج از اديان رسمي باشد ازدواج كند، آن ازدواج باطل است (مانند ازدواج با يك زن بودايي.)
● ازدواج زن شيعه با مرد اهل تسنن:
طبق اصل ۱۲ قانون اساسي پيروان مذاهب اهل تسنن يعني مذاهب حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي و همچنين زيديه در انجام مراسم مذهبي، در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) تابع فقه خودشان بوده و طبق مقررات مربوط به مذاهب آنها در دادگاه‌ها و دعاوي مربوطه عمل خواهد شد. همچنين است در خصوص اقليت‌هاي ديني مسيحي، كليمي و زرتشتي كه طبق همين اصل در انجام مراسم ديني و در احوال شخصيه و تعليمات ديني طبق آيين خود عمل خواهند كرد. رأي وحدت رويه شماره ۳۷ ديوان‌عالي كشور نيز ناظر بر اين موضوع بوده و دادگاه‌ها را در تنفيذ وصيتنامه ايرانيان غير شيعه ملزم به رعايت قواعد خود آنها كرده است.
● آيين يهود و مسئله ازدواج زنان